<div data-empty="false">أدى الجنرال هورتا نتا نا مان اليمين رئيساً انتقالياً لغينيا بيساو، وذلك بعد يوم واحد من الإطاحة بالقيادة المدنية، عقب انتخابات رئاسية شهدت منافسة شرسة. جاء ذلك في بيان للجيش أصدره عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب عمر سيسوكو.</div><div data-empty="false">وذكر الضباط، الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام، في بيان بثه التلفزيون، أنهم أطاحوا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.</div><div data-empty="false">وقال الضباط إن هذه الخطوة جاءت رداً على خطة لزعزعة الاستقرار تشمل سياسيين وكبار تجار المخدرات، لكنهم لم يقدموا مزيداً من التفاصيل.</div><div data-empty="false">وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن الجيش أعلن تولي الجنرال، هورتا نتا نا مان، المنصب لمدة عام واحد.وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية نتا يؤدي اليمين الدستورية مرتدياً الزي العسكري، خلال حفل حضره عدد من المسؤولين العسكريين.</div>وجاء الاستيلاء على السلطة قبل يوم من النتائج الأولية التي كان من المتوقع إعلانها بين إمبالو وفرناندو دياس، الوافد الجديد على الساحة السياسية، والذي برز كأقوى منافس لإمبالو على رئاسة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأعلن مرشح المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو، فوزه في الانتخابات الرئاسية، واتهم الرئيس عمر سيسوكو، بالتخطيط للانقلاب لتجنب الهزيمة. وقال فرناندو دياس، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إن استيلاء الجيش على السلطة، وما تردد عن اعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، مفبركان لعرقلة إعلان نتائج الانتخابات.<div data-empty="false">وقبل إعلان الانقلاب أفاد شهود بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة بيساو لمدة ساعة تقريباً بالقرب من مقر اللجنة الانتخابية والقصر الرئاسي.</div><div data-empty="false">وأجرى إمبالو اتصالاً بوسائل إعلام فرنسية ليبلغهم بقرار عزله، ولم يعلن الضباط ما إذا كانوا قد احتجزوا إمبالو.</div><div data-empty="false">وساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة بيساو، اليوم، مع انتشار الجنود في الشوارع وبقاء كثير من السكان في منازلهم حتى بعد رفع حظر التجول ليلاً، وأغلقت الشركات والبنوك أبوابها.</div><div data-empty="false">وذكرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في منشور على منصة إكس، أن رؤساء دول وحكومات المجموعة عقدوا قمة استثنائية عبر الفيديو لمناقشة استيلاء ضباط الجيش على السلطة في غينيا بيساو.</div><div data-empty="false">على صعيد متصل قال الاتحاد الأفريقي في بيان، إن رئيس مفوضية الاتحاد ندد بالانقلاب العسكري في غينيا بيساو، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين، وحض الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف على التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع.</div>

الاتحاد الأفريقي يندد.. ومرشح المعارضة يدفع بفوزه في الانتخابات ويتهم الرئيس بتدبير الانقلاب

غينيا بيساو.. الجنرال هورتا نتا نا مان رئيساً انتقالياً للبلاد

خلقت الأجهزة الأمنية السورية للنظام السابق أكواماً من الملفات المكتوبة على عجل في الأيام الأخيرة من المواجهات التي أفضت إلى استيلاء هيئة تحرير الشام على السلطة في دمشق.ونشرت صحيفة <a href="https://www.wsj.com/world/middle-east/syrian-secret-police-documents-final-days-cced594a?mod=hp_lead_pos9" target="_blank">وول ستريت جورنال </a>تحقيقاً شارك فيه ثلاثة صحافيين قضوا أسابيع في سوريا اطلعوا خلالها على آلاف الأوراق والوثائق التي كتبها كبار رجال الاستخبارات واستعرضوا تقييمات الأجهزة الأمنية وكيف أن التطورات خالفت توقعات هذه الأجهزة التي كانت معروفة بشراستها ضد المعارضين وحكمت البلاد بقضة قوية لعقود طويلة. رغم ذلك.. تظهر الوثائق أنها أخطأت في الحسابات في الساعات الأخيرة.بعد أيام من هزيمة الجيش السوري في حلب، وصل تقرير من خمس صفحات إلى مكاتب ضباط الاستخبارات العسكرية في دمشق يحمل تقييماً مثيراً للقلق. فقد أُجبرت قوات النخبة الاستخباراتية التي أُرسلت لتعزيز دفاعات حلب على التراجع بينما انسحب جيش النظام «بشكل جنوني وعشوائي» حسب وثيقة أمنية. الجنود فروا «بطريقة هستيرية»، تاركين خلفهم أسلحة ومركبات عسكرية، وفقًا للتقرير الصادر في 2 ديسمبر عن ضابط استخبارات عسكري كبير في حلب.بحلول ذلك الوقت، كانت قوات هيئة تحرير الشام قد وضعت نصب أعينها مدينة ثانية. ومع تقدمهم في الأيام التالية، توالت التقارير إلى مقر "الفرع 215" فرع المداهمة في الأمن العسكري، أحد أكثر الأجهزة الأمنية رهبة، وسط دمشق. رصدت التقارير سرعة واتجاه تقدم المسلحين، وتوجيهات أمنية تتضمن خططاً وأوامر يائسة تهدف إلى إبطاء زحفهم.عثرت "وول ستريت جورنال" على "كنز" من آلاف الصفحات من وثائق الاستخبارات السرية في المبنى، ترصد التفكك السريع المذهل للنظام الذي حكم سوريا من حديد لعقود.بينما كان مقاتلو هيئة تحرير الشام يجتاحون سوريا، قلل النظام في تصريحاته العلنية من حجم تقدم المسلحين، وسعى لإظهار الثقة. إلا أن الاتصالات الداخلية بين القوات المكلفة بحماية النظام كانت مملوءة بالقلق المتزايد.في النهاية، تخلى ضباط وعناصر "الفرع 215" عن مواقعهم، تاركين وراءهم أكوامًا من الزي العسكري والأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى الزجاجات الفارغة وأعقاب السجائر وأكوام من التقارير الاستخباراتية، بعضها موثق في ملفات وأخرى مكدسة. عندما زار الصحفيون مكاتب الفرع 215، كانت صورة الأسد معلقة على الحائط وقد تم تقطيع أجزاء منها.وقالت نانار هواش، كبيرة المحللين المختصين بسوريا في مجموعة الأزمات الدولية: «لقد واصلوا العمل حتى اللحظة الأخيرة. إنهم الركيزة الأساسية للنظام السوري السابق».مثلت النجاحات المفاجئة لهجوم هيئة تحرير الشام والانهيار المفاجئ لجيش النظام فشلًا استخباراتيًا كبيرًا. كان الاعتقاد السائد أن الأسد انتصر بعد 13 عامًا من الحرب، فقد أعاد النظام السيطرة على معظم البلاد، بينما انحصر المتمردون في جيب شمال غربي البلاد.لكن الأمور تغيرت في نوفمبر، عندما لاحظ قادة هيئة تحرير الشام أن إيران وحزب الله، اللذين كانا يساعدان في الدفاع عن الأسد، يواجهان انتكاسات، وأن روسيا أصبحت منشغلة أكثر في حربها في أوكرانيا. شنت هيئة تحرير الشام هجوماً مفاجئاً، وتقدمت بسرعة نحو حلب.مع اقتراب المسلحين من المدينة في 28 نوفمبر، تم إرسال تعميم من أحد المقرات إلى جميع فروع الاستخبارات هناك يرفع مستوى الاستعداد القتالي إلى 100 % مع تعليق الإجازات حتى إشعار آخر. بعد يومين فقط، كان المتمردون داخل المدينة.بدأ التقرير الذي يوثق انهيار الجيش بالإشارة إلى وصول طائرة نقل عسكرية من طراز إيليوشن من دمشق، تحمل 250 عنصرًا من الاستخبارات العسكرية، من بينهم أعضاء في الفرع 215، ومزودين بقذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة في محاولة أخيرة للدفاع عن المدينة. خلال ساعات من انتشارهم في 29 نوفمبر، تعرضوا لهجوم بالطائرات المسيرة.كتب ضابط الاستخبارات الذي أعد التقرير، أن محاولات حشد وحدات الجيش باءت بالفشل، حيث فر الجنود وتخلوا عن أسلحتهم ومركباتهم العسكرية. وأضاف أن نقص الدعم الجوي والتغطية المدفعية زاد من حالة الذعر.وكتب في تقريره: «كان الجرحى ممددين على الأرض دون أي رعاية أو إجلاء».بعبارات غير معتادة من الصراحة، أشار التقرير إلى الفساد داخل الجيش السوري، موضحًا أن ضعف القيادة العسكرية أدى إلى «تراخٍ» في الصفوف وتسريبات أمنية. وأشار إلى أن «الضباط والأفراد شُغلوا بالمصالح المادية والملذات»، وأن العسكريين لجأوا إلى «أساليب غير قانونية» لإصلاح المعدات وكسب معيشتهم بسبب شح الموارد وسوء الوضع الاقتصادي.تعكس هذه الاستنتاجات ما لاحظه المحللون منذ سنوات. فمع تدهور الاقتصاد بسبب الحرب والعقوبات، اضطر الأسد إلى منح بعض الجنود إجازات، وتقليص حصص الإعاشة للمجندين، والاعتماد بشكل متزايد على الميليشيات المحلية والمقاتلين الأجانب الذين جندتهم إيران. كما تآكلت قيمة رواتب الجنود العاديين بفعل التضخم، بينما تفشى الفساد.وفي الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني، حذر تقرير من أن "المعلومات التي وردتنا تشير إلى وجود اتصالات وتنسيق بين الجماعات الإرهابية في شمال سوريا وخلايا نائمة إرهابية في المنطقة الجنوبية ومحيط دمشق" تدعو إلى تشديد المراقبة وتدابير الأمن. وأمر "الفرع 215" بنشر وحدات مسلحة من النخبة على مداخل العاصمة.وبعد الاستيلاء على حلب، شن المتمردون هجوماً على مدينة حماة، مما هدد بشن هجوم آخر في سلسلة من المدن التي كانت في قلب استراتيجية الأسد للاحتفاظ بالسلطة حتى مع تنازله عن السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد.ومع تقدم المسلحين، اقترح أحد تقارير الاستخبارات أن يشن الجيش السوري هجوما مفاجئاً على مؤخرة هيئة تحرير الشام، ويضرب قاعدتهم القريبة في إدلب، مستغلاً دفاعاتها المتفرقة. وقال التقرير إن العملية قد تزرع الفوضى وتخفف الضغط على القوات السورية حول حماة. ويبدو أنه لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء.وحذرت التقارير من أن المسلحين سوف يتنكرون في هيئة قوات النظام من خلال حمل صور الأسد ورفع العلم السوري. وحذر آخرون من أن المسلحين كانوا يجهزون سيارات الإسعاف بالمتفجرات. وحذر تقرير في الرابع من ديسمبر من أن الألوية الحمراء النخبوية التابعة لهيئة تحرير الشام سوف تتسلل إلى حماة في تلك الليلة. واستولى المسلحون على المدينة في اليوم التالي. وكان النصر في حماة نقطة تحول، حيث لم يتبق سوى مركز سكاني رئيسي واحد، حمص، بين المعارضة والعاصمة. وفي الوقت نفسه، انضمت جماعات معارضة أخرى في جميع أنحاء البلاد إلى القتال.ومع استمرار المسلحين في الضغط، ركزت أجهزة الاستخبارات بشكل متزايد على الأمن في العاصمة، حتى أنها رصدت تفاصيل دقيقة مريبة. وأفاد أحد فروع الاستخبارات أن العديد من الأفراد انتقلوا مؤخرًا من الأراضي التي يسيطر عليها المعارضون في الشمال الغربي إلى إحدى ضواحي دمشق، محذرين من أنهم قد يكونون خلايا نائمة. وطبقًا لتقرير آخر، أصدرت هيئة تحرير الشام تعليمات لعملائها في ريف دمشق بأن يكونوا على استعداد للتفعيل.وفي وسط المدينة، تم الإبلاغ عن "نشاط غير عادي" بين رجال ملتحين يرتدون سترات جلدية سوداء في شارع الشعلان الراقي. وقد أشار العملاء الذين يراقبون ساحة عامة إلى مجموعة من ماسحي الأحذية باعتبارها مشبوهة، فضلاً عن امرأة غير مألوفة تبيع الخضار وكانت ترتدي مكياجاً ثقيلاً تحت حجابها وتتحدث بلهجة تشير إلى أنها من شرق سوريا.اوصت المذكرة الأمنية العناصر بطلب لقطات كاميرات المراقبة من أصحاب المحلات التجارية لمراجعة أي حركة مشبوهة.حاول البعض في النظام حشد القوات للدفاع عن العاصمة. أمرت الأوامر الصادرة في منتصف ليل الخامس من ديسمبر باسم الرئيس وحدة مدرعة بالعودة إلى دمشق من دير الزور في الشرق.قال عبد الرحمن الشوينخ، وهو ضابط منخفض الرتبة في الوحدة والذي أمضى شهرين في الخدمة العسكرية الإلزامية، في مقابلة إنه أدرك أن المسلحين لن يتوقفوا. وقال: "قررت الفرار".ومع اقتراب المسلحين، قدم المخبرون سيلاً من المعلومات الاستخباراتية حول مكان وجودهم المفترض. حدد أحدهم مزرعة دجاج حيث كان هناك 20 مسلحاً ودبابتان. وقال مصدر آخر إن كهفًا في ريف إدلب يستخدم كمقر لهيئة تحرير الشام. ليس من الواضح وفق وول ستريت جورنال ما إذا كانت المعلومات دقيقة أو ما إذا كان قد تم التصرف بناءً عليها.ارتفع الخوف من التدخل الأجنبي مع ضعف قبضة النظام. حذر فرع فلسطين التابع للمخابرات السورية، من أن المسلحين بالقرب من الحدود السورية مع إسرائيل يعتزمون شن هجوم "بدعم من العدو الصهيوني". وأبلغ مصدر من المسلحين المدعومين من الولايات المتحدة والمتمركزين شرق سوريا (التنف) الاستخبارات السورية أن الولايات المتحدة أصدرت لهم تعليمات بالتقدم نحو ريف درعا الشرقي ومدينة تدمر التاريخية، وفقًا لتقرير أرسل في 5 ديسمبر.ومع تقدم المسلحين من الشمال، اقتربت مجموعات معارضة أخرى من الجنوب. وذكر تقرير أمني أرسل إلى غرفة العمليات أن مجموعات صغيرة تركب دراجات نارية سيطرت على نقاط تفتيش عسكرية، واستولت على مركبة قتالية للمشاة ومركبتين محملتين برشاشات ثقيلة. وقال التقرير الأمني في 6 ديسمبر: "الوضع في محافظة درعا مضطرب".وقال ضابط استخبارات متمركز في درعا للصحيفة إن هناك حالة من الفوضى المتزايدة مع تدفق التقارير حول مكاسب المتمردين، وإنه حتى قبل الهجوم، كانت سيطرة النظام على الجنوب هشة. كانت نقاط التفتيش والمنافذ العسكرية لا تزيد عن كونها بياناً رمزياً لوجود النظام ــ ومصدراً للدخل للأفراد الذين يمكنهم انتزاع الرشاوى لتكملة رواتبهم الضئيلة.كان معظم زملائه من الساحل السوري، وبدأوا في المغادرة قبل أيام من سقوط دمشق. وقال الضابط الذي بقي حتى اليوم السابق لهروب الأسد إلى موسكو: "كانوا جميعاً يفكرون في مسقط رأسهم ــ وليس هنا".على الأرض، استمر الجيش في الانهيار. وقال الضابط أحمد الرواشدة، الذي كانت وحدته تدير محطة تشويش روسية الصنع على خط المواجهة بالقرب من حمص: "كان الجميع يريد الفرار ــ حتى الضباط". وبعد ست سنوات من الخدمة الإلزامية، قال إنه لم يكن مهتماً كثيراً بإطاعة الأوامر بالقتال.وانتظر الجندي البالغ من العمر 37 عاماً غروب الشمس ثم خلع زيه العسكري وبندقيته وانضم إلى مجموعة من الجنود الآخرين الذين ذهبوا للاختباء في قرية قريبة حتى انتهاء القتال.قبل أيام قليلة من سقوط دمشق في الثامن من ديسمبر، صدرت أوامر بنقل القوات والمعدات لمواصلة القتال. وكان من المقرر أن تنقل فرقة الدبابات الثالثة 400 بندقية آلية و800 مخزن ذخيرة و24 ألف رصاصة إلى كتيبة في منطقة طرطوس على الساحل، موطن قاعدة بحرية روسية رئيسية. وكان من المقرر أن تغادر التعزيزات لقاعدة الفرقة الرابعة عشرة للقوات الخاصة غربي دمشق في منتصف النهار يوم السابع من ديسمبر.في عشية انهيار النظام، تناول تقرير النهج المتوقع لتقدم المسلحين تجاه دمشق وفق الجهاز الأمني الخبير في تحركاتهم حسبما يفترض، وتوقع وصولهم إلى ضواحي العاصمة في غضون يومين والاستيلاء على سجن صيدنايا، حيث تم سجن المعارضين السياسيين وتعذيبهم.كان التوقيت خاطئًا، لكن التنبؤ الأخير أثبت صحته. اقتحمت قوات المعارضة السجن وأطلقت سراح المعتقلين بعد ساعات من فرار الأسد من البلاد.انتهى التقرير بتوصية اعتاد ضباط المخابرات على استخدامها في رسائلهم الأخيرة، وهو ما أظهر تصميمهم على الحفاظ على النظام والدفاع عنه. فكتبوا في نهاية التقرير: "للمراجعة والقيام بما يلزم".

التوصية الأمنية الأخيرة: "للمراجعة والقيام بما يلزم"

وثائق استخبارات الأسد تروي الساعات الأخيرة من انهيار النظام

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، القبض على اللواء محمد كنجو حسن في خربة المعزة بريف طرطوس في غرب سوريا.وذكر "تلفزيون سوريا" أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري في عهد النظام السابق، مشيرا إلى أن كنجو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس.ولفت إلى أنه شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا وهو حاصل على شهادة في الحقوق، وانخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا.واوضح أنه مع اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق.وتولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.وحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، التي أوردها التلفزيون، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء. ويُجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، ما جعل تلك الجملة "كلمة السر" لإصدار الأحكام القاسية.وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، المهمة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد، الذي يوثق الاحداث في سوريا، إن "الحملة تأتي ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار، حيث أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات".ودعت الإدارة السكان للتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي وجود للأسلحة غير المصرح بها أو أي نشاط مشبوه، مؤكدةً أن هذه الخطوة تهدف لحماية المدنيين ومنع استخدام السلاح في إثارة الفوضى أو التهديد للأمن العام.ووفق المرصد، عاد الهدوء إلى مناطق من ريف طرطوس، وريف اللاذقية، وريف حماة، وريف حمص، بعد يوم من الحوادث التي شهدتها بعض تلك المناطق"، مشيرا إلى أن "هذه التطورات تأتي في أعقاب حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسكرية للسيطرة على الأوضاع ومنع تكرار الانفلات الأمني الذي شهد تصاعداً ملحوظاً خلال الساعات الماضية".وكان وزير الداخلية محمد عبد الرحمن صرح أن "الاعتداء على دورية لوزارة الداخلية من قبل فلول ميليشيات الأسد البارحة بقرية معرة المعزة بريف طرطوس أدى إلى استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر الدورية كانوا يقومون بعملهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة وتأمين سلامة الأهالي".

سوريا .. القبض على مسؤول المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا

قالت وزارة الدفاع الألبانية في بيان، أمس السبت، أن اثنين من جنودها أصيبا خلال محاولتهما منع روسيين وأوكراني من محاولة دخول مصنع حربي في وسط البلاد.
وأضافت الوزارة في بيانها الذي بعثت به إلى وسائل الإعلام: "حاول ثلاثة أشخاص يحملون جوازات سفر روسية وأوكرانية دخول المصنع".
وأضافت الوزارة: "على الفور، تصدى لهم الضباط الذين كانوا يحرسون المصنع، لكن خلال جهودهم لإيقاف الرعايا الأجانب الثلاثة، أصيب اثنان من جنودنا".
وتابعت قائلة إن حالة الجنديين مستقرة وإن الأجانب الثلاثة اعتُقلوا.
وقالت الوزارة إنه تم اعتقال الأجانب الثلاثة.
وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إن الأشخاص الثلاثة "يشتبه في قيامهم بالتجسس".
وقالت وزارة الدفاع إن أحد المعتقلين روسي يبلغ من العمر 24 عاماً ودخل أراضي المصنع وكان يحاول التقاط صور.
وأضافت الوزارة إن الرجل رش نوعاً من الرذاذ على الجنود أثناء محاولته الهرب بعد أن أوقفه الحراس.
وتم اعتقال اثنين آخرين بجوار المصنع وهما امرأة روسية تبلغ من العمر 33 عاما ورجل أوكراني يبلغ من العمر 25 عاماً.
وخلال الحكم الشيوعي كان مصنع جرامش الألباني ينتج النسخة الروسية من البندقية "إيه.كيه 47" وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة يقدم المصنع الآن خدمات تصنيعية لقطاع الدفاع. ولا يتطرق الموقع إلى التفاصيل. 
وألبانيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2009.

ألبانيا تعتقل روسيين وأوكرانيا حاولوا دخول مصنع حربي

ذكرت مصادر لوكالة رويترز، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أعفى عدداً من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة. وأضافت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء. وذكرت مصادر رسمية لرويترز أن مجلس السيادة في السودان عين مديراً جديداً لجهاز المخابرات العامة.
والمدير الجديد هو أحمد مفضل الذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصاً في قمع التظاهرات المعارضة لأحداث 25 أكتوبر.
وقرر حمدوك، الذي عاد إلى السلطة بموجب اتفاق 21 نوفمبر مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي ابراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء علي إبراهيم.
ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده. إلى ذلك، رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بالإفراج عن المزيد من المعتقلين السياسيين في السودان.

إقالة عدد من ضباط  المخابرات في السودان

target2757745878319283458.jpg

جدير بالمفكرين والمثقفين والإعلاميين العرب أن يعنوا الآن بالتفكير في كيفية وضع «مشروع نهضوي عربي مشترك» لا بالتحليل السياسي للواقع الراهن فقط.. فالملاحظ هذه الأيام أنه يكثر المحللون السياسيون لحاضر الأمة، ويكثر أيضاً «الحركيون» القابعون في ماضي هذه الأمة، لكن عدد المعدين لمستقبل أفضل لهذه الأمة يكاد يتضاءل.. علماً بأن الأمة التي لا يفكر أبناؤها لمستقبلها تنقاد لما يفكره لها الغرباء.. وها هم الآن في عقر دارنا!.
إن بعض العرب يؤرخون لعصر الهزائم الذي تعيشه الأمة العربية بالنظر حصراً إلى النصف الأخير من القرن الماضي مع تاريخ هزيمة عام 1948 ونشوء «دولة إسرائيل»، وكأنه عصر الانحطاط الذي استتبع العصر الذهبي للعرب!.. فهل هذا صحيح تاريخياً؟ وماذا عن النصف الأول من القرن العشرين وما جرى فيه أيضاً من سلبيات فرضت نفسها على الأمة العربية كلها: ضعف الدولة العثمانية الحاكمة وسوء سياساتها وإدارتها ونمو التيار التتريكي فيها – الاستعمار الأوروبي الذي ورث الهيمنة العثمانية على العرب باسم الانتداب – تجزئة المنطقة العربية إلى دولٍ متنازعة على الحدود، وإقامة أنظمة فئوية تابعة للغرب وتسهيل تنفيذ المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. 
<img height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3800770.jpg" width="693"/>
ولا ننسى أيضاً أن الأوروبي «الديمقراطي» قد حكم معظم البلاد العربية في النصف الأول من القرن العشرين بأسلوب الحكم المباشر وبصلاحيات مطلقة وبتغطية دولية (باسم الانتداب)، فلِمَ لم يقم هذا «الديمقراطي» الأوروبي مؤسسات سياسية ديمقراطية في البلاد التي حكمها، ولِمَ حافظ (بل وشجّع) على الصراعات الداخلية في كل بلد وأبقى اقتصاديات هذه البلاد في أقصى حالات التخلف حتى يسهل عليه سرقة ثرواتها؟!
صحيح أن الأوضاع السائدة في معظم البلدان النامية المعروفة باسم «دول العالم الثالث»، هي شبيهة بحال المنطقة العربية، كذلك بالنسبة إلى حجم التحديات فيها والأطماع الخارجية بها، إلا أن المنطقة العربية تتميز عن غيرها من تلك الدول في مسألتين اثنتين:
الأولى – خصوصيات المنطقة العربية التي تشكل جغرافياً أهم موقع استراتيجي في العالم من حيث انتشارها على مداخل قارتي آسيا وأفريقيا ومجاورتها لمعظم القارة الأوروبية. والمنطقة العربية أيضاً هي أرض الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة الدولية وأهمها النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي منذ عقودٍ طويلة. كذلك، فإن المنطقة العربية هي أرض الرسالات السماوية ومهبط الرسل وموقع الأماكن المقدسة لكل الطوائف الدينية السماوية. إذن، فإن التحكم والسيطرة على المنطقة العربية من قبل أية جهة خارجية يعني تحكماً وسيطرةً على موقعٍ استراتيجي هام، وعلى أهمّ مصادر الثروات الطبيعية، وعلى مواقع ومراكز مرجعياتٍ دينية هامّة.
أمّا المسألة الثانية التي تميّز المنطقة العربية عن باقي الدول النامية، فهي أنّ الخارج يتعامل مع هذه المنطقة كوحدةٍ متكاملة مستهدفة، وفي إطار خطّة استراتيجية واحدة لأجزاء المنطقة كلّها، بينما يتوزع أبناء هذه المنطقة على أكثر من عشرين دولة وفق ترتيباتٍ دولية بين القوى الأوروبية الكبرى في مطلع القرن العشرين، بحيث غدت الدول العربية في هيأتها الحالية الآن أمراً واقعاً يزداد بعضها تفكّكاً يوماً إثر يوم!.
ولقد أدّى هذا الواقع الانقسامي، وما زال، إلى بعثرة الطاقات العربية (المادية والبشرية) وإلى صعوبة تأمين قوّة عربية فاعلة لمواجهة التحدّيات الخارجية أو للقيام بدورٍ إقليمي مؤثّر تجاه الأزمات المحلية، بل أدّى أيضاً لوجود عجزٍ أمني ذاتي لا يستطيع التعامل مع ما يطرأ من أزماتٍ وصراعات داخل المنطقة ممّا يبرّر بنظر البعض الاستعانة بقوى أمنية خارجية قادرة على حلّ هذه الصراعات.
حصل هذا الأمر إلى حدٍّ ما في أوروبا الغربية، خلال حقبة التسعينيات، التي اضطرت دولها للاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة تداعيات الحرب اليوغسلافية بعد أن عجزت حكوماتها عن وقف هذه الحرب على أرضها، إذ رغم القوة العسكرية الخاصة لكل بلد في أوروبا الغربية، ورغم ما بينها من صيغ للتعاون الأوروبي، إلا أنها افتقدت الأداة العسكرية المشتركة والإرادة السياسية الواحدة فاضطرت إلى اللجوء لواشنطن لطلب المساعدة.
لذلك نرى اليوم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا) تعمل على بناء قوة عسكرية مشتركة كنواة لجيش أوروبي واحد، كما تعمل هذه الدول أيضاً على تطوير صيغة الاتحاد الأوروبي لكي يكون له فعلاً سياسة خارجية واحدة.
فلِمَ أدركت دول أوروبا الغربية ذلك، رغم ما هي عليه من تباين عرقي وثقافي واجتماعي ومن تاريخ مليء بالحروب والصراعات الدموية، ولم يدرك بعد العرب من جانبهم ذلك؟!
لِمَ نجحت هذه الدول الأوروبية في تطوير صيغ التعاون فيما بينها على مدار العقود الماضية، بينما عجزت جامعة الدولة العربية عن فعل ذلك رغم العمر الزمني المشترك بين هاتين التجربتين؟! ألا يؤكّد هذا أن المشكلة هي في انعدام القرار السياسي أو في سوء استخدام هذا القرار، لا بتوفر الظروف المناسبة أو الإمكانات المتاحة؟!.
 
ولا أعلم لِمَ تراود ذهني صورة أتخيل فيها معظم العرب أشبه بمساجين في معتقل كبير، ومديري السجن الأجانب ووكلاؤهم الضباط المحليون يتركون للسجانين «حرية الحركة» في التعامل مع المسجونين في زنزانات متفاوتة الدرجة والخدمات.
في هذا السجن الكبير، يتصارع بعض المعتقلين مع أنفسهم على مقدار المساحة المخصصة لهم في كل زنزانة، ويشتبك آخرون مع بعضهم البعض فقط لأنهم عاجزون عن صب غضبهم مباشرة على ضابط السجن أو حتى على السجّان الأجير نفسه!
وكما في السجون العادية، كذلك في صورة هذا «السجن العربي» الكبير، يفرز المعتقلون أنفسهم إلى مجموعات يتزعم كل منها الأشد عنفاً، وتكون معايير الفرز أحياناً إثنية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية، أو ربما مجرد مصالح نفعية مشتركة!. لكن أخطر ما في صورة هذا «السجن الكبير» هو دور مدير السجن في تشويه أجساد وقيم المعتقلين.
هكذا هو حال الأمة العربية اليوم وما فيها من انشداد كبير إلى صراعات داخلية قائمة، وإلى مشاريع حروب إقليمية قاتمة، في ظل هيمنة أجنبية على مصائر البلاد العربية واستغلال كبير لهذه الصراعات والحروب.
وضحايا هذه الصراعات العربية ليسوا فقط من البشر والحجر في الأوطان، بل الكثير أيضاً من القيم والمفاهيم والأفكار والشعارات. فالدين والطائفة والمذهب، كلها تسميات أصبحت من الأسلحة الفتاكة المستخدمة في هذه الصراعات.
كذلك العروبة والوطنية، فهما الآن أيضاً موضع تفكيك وتفريغ من أي معنى جامع أو توحيدي، في الوقت نفسه الذي يتم استخدامهما لصراعات مع جوار عربي أو إسلامي!.
 
التشويه يحصل أيضاً للصراعات الحقيقية في الماضي والحاضر، وللأهداف المرجوة في المستقبل، ولمواصفات الأعداء والخصوم والأصدقاء، بحيث لم يعد واضحاً من هو العدو ومن هو الصديق، وفي أي قضية أو معركة، ولصالح من؟!.
إن الخروج من هذا السجن العربي الكبير يتطلب أولاً كسر القيود الدامية للشعوب، وفك أسر الإرادة العربية من الهيمنة الخارجية، الإقليمية والدولية، وتحرير العقول العربية من تسلط الغرائز والموروثات الخاطئة.
إن الطريق إلى النهضة العربية يتطلب بداية ضرورة التشجيع على الحياة الديمقراطية السليمة في كل البلاد العربية، كما تتطلب الديمقراطية المنشودة نفسها التمييز بين أهمية دور الدين في المجتمع وفي الحياة العامة، وبين عدم الزج به في اختيار الحكومات والحاكمين وأنظمة الحكم وأعمال الدولة ومؤسساتها.
أيضاً، النهضة العربية المرجوة تعني القناعة بوجود هوية عربية حضارية مشتركة بين البلاد العربية، وبأن تحقيق النهضة يستوجب الضغط على كل المستويات الرسمية العربية من أجل تحقيق التكامل العربي والسير في خطوات الاتحاد التدريجي بين الدول العربية.
كذلك، فإن النهضة العربية تعني بالضرورة انتقالاً من حال التخلف والفساد والفقر والأمية إلى بناء مجتمع العدل وتكافؤ الفرص والتقدم العلمي. مجتمع تشارك فيه المرأة العربية بشكل فعال في مختلف أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
فالنهضة العربية للأمة وللأوطان العربية لن تتحقق بالتخلي عن هدف التعاون والتكامل الاتحادي الذي يحافظ على الخصوصيات الوطنية لكل بلد عربي (كما في التجربة الأوروبية)، بل الطريق للنهضة هو في إصلاح الإعطاب بالجسم السياسي العربي الحاكم والمعارض، وفي مؤسسات الإدارة وفي هيئات التخطيط والتشريع والرقابة، وبضرورة الإصرار على الهدف مهما تنوعت الأساليب وتعددت الأخطاء.
ونجد في محطات القرن الماضي قيادات عربية شريفة كانت مخلصة لأوطانها ولأهدافها، لكن كانت مشكلتها في طبيعة المؤسسات التي تقودها، أو نجد العكس أحياناً، حيث كان سوء القيادات، أو انحراف بعضٍ منها، قد أدّى إلى ضعف وانحراف سياسات الدول أو المؤسّسات التي كانت تقودها.
اليوم، تعيش الأمّة العربية أوضاعاً مشابهة لما كانت عليه منذ مئة عام، وهي تدخل مرحلة شبيهة بما حصل عقب الحرب العالمية الأولى من دخول عدة بلدان عربية في مرحلة «الانتداب» الدولي!. أيضاً، تتكرر اليوم أخطاء مطلع القرن الماضي، من حيث التوافق العربي على وصف الحاضر لكن مع عدم الاتفاق على مشروع عربي مشترَك للمستقبل.
فجماعات الفكر والثقافة والدعوة التي عايشت تلك الفترة، راح بعضها يدافع عن «التحديث الأوروبي» القادم للمنطقة، بينما راح بعضها الآخر يبرر سلبيات الحقبة العثمانية ويعيش حلم يقظة بالعودة إليها وإلى «الخلافة الإسلامية»!. قلة قليلة فقط هي التي خرجت تواجه المأزقين: مأزق الماضي العثماني ومأزق الحاضر الاستعماري الأوروبي. قلة طالبت بإصلاح الفكر والذات العربية والإسلامية كمدخل وحيد لبناء مستقبلٍ أفضل. ورواد هذه القلة اشتركوا جميعاً في دعوتهم لمواجهة مشكلة الاستبداد المعششة في الأفراد والجماعات، وطالبوا بتحرير الفكر من القوالب الجامدة وباعتماد مرجعية العقل في فهم أمور الدنيا والفقه معاً. هؤلاء وغيرهم طالبوا أيضاً بالتخلص من العادات والتقاليد الخاطئة التي حرمت المرأة من حقوقها المدنية والاجتماعية.
لكن فكر هذه الثلة من الإصلاحيين العرب والمسلمين بقي أسير الكتب ولم يتحول إلى حركة تغيير شعبية شاملة، فبقي المجتمع العربي أسير التطرف نحو التحديث الغربي أو التطرف في العودة إلى الماضي السلفي!.
حال العرب اليوم شبيه بحالهم قبل قرنٍ من الزمن، مع غياب فكر إصلاحي شامل وحركة نهضوية فاعلة. ولعل أبرز السمات المطلوبة في أي «مشروع نهضوي عربي مشترك» ضرورة تبني الخلاصات التي أدركها الأوروبيون عقب الحرب العالمية الثانية وبدأوا معها ومن خلالها مسيرة الاتحاد الديمقراطي الأوروبي.
 
*مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

الطريق إلى النهضة العربية

جدير بالمفكرين والمثقفين والإعلاميين العرب أن يعنوا الآن بالتفكير في كيفية وضع «مشروع نهضوي عربي مشترك» لا بالتحليل السياسي للواقع الراهن فقط..

احتجزت مجموعة من ضباط الشرطة في باكستان، السبت الماضي، أعضاء مطعم للوجبات السريعة، عقابا لهم على رفضهم إعطاءهم شطائر برغر بالمجان.
واعتقل الضباط كل موظفي فرع تابع لسلسلة محلات "جوني وجوجنو"، البالغ عددهم 19 موظفا، في مدينة لاهور الشرقية، واحتجزوهم لمدة 7 ساعات طوال مساء السبت الماضي، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتسبب الاعتقال في أن مطبخ المطعم أصبح من دون رقابة وعملاء جائعين يرغبون في تلبية طلباتهم.
وفي بيان لها عبر "السوشيال ميديا"، أكدت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "جوني وجوجنو" أن "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا مع فرق مطبخنا في مطعمنا، لكننا نريد التأكد من أن هذه هي المرة الأخيرة".
واشتعلت الأزمة عندما رفض الموظفون في المطعم "طلبا من ضيف خاص رفيع المستوى"، بحسب ما أخبرهم ضباط الشرطة الباكستانية.
وقال موظفو المطعم لـ"فرانس برس" إن معظم المعتقلين هم من الشباب، ومن بينهم العديد من طلاب الجامعات.
وفي أول تحرك رسمي إزاء ما حدث، أعلن إنعام غني، المسؤول البارز بشرطة الإقليم على "تويتر"، أنه تم إيقاف 9 من ضباط الشرطة المتورطين، وذلك استجابة لصيحات العديد من المواطنين المستنكرين للواقعة.
وأكد غني أنه "لا يجوز لأحد أن يستغل القانون".

الشرطة الباكستانية تحتجز عاملي مطعم بسبب "برغر مجاني"

احتجزت مجموعة من ضباط الشرطة في باكستان، السبت الماضي، أعضاء مطعم للوجبات السريعة، عقابا لهم على رفضهم إعطاءهم شطائر برغر بالمجان.

اعتقلت السلطات الإيطالية 7 ضباط وأغلقت مركز الشرطة الذي كانوا يعملون به، بعدما وجهت لهم اتهامات "مشينة".
التهم الموجهة للضباط الإيطاليين تشمل الاتجار بالمخدرات والتعذيب والابتزاز وإساءة استخدام السلطة، علما أنهم كانوا يعملون بمركز للشرطة في مدينة بياتشنزا شمالي البلاد.
وبدأ التحقيق قبل 6 أشهر على خلفية تقرير قدمه ضابط كان يعمل في مدينة بياتشنزا، وقالت المدعية العامة في المدينة غراتسيا براديلا: "لم يكن أي شيء يحدث في مركز الشرطة هذا بشكل قانوني".
وفي مكالمة هاتفية مسجلة أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا"، يتباهى أحد الضباط المعتقلين بأنه أنشأ "عصابة إجرامية"، وكان يتقاضى أموالا مقابل توفير إمدادات المخدرات إلى التجار الذين لم يتمكنوا من العمل بسبب القيود التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت المدعية العامة في مدينة بياتشنزا الإيطالية غراتسيا براديلا: "بينما كانت مدينة بياتشنزا تحصي عدد ضحايا فيروس كورونا، كان هؤلاء الضباط يوفرون المخدرات للتجار"، علما أن المدينة سجلت ثالث أعلى معدل وفيات في إيطاليا من جراء "كوفيد 19".
ويواجه الضباط أيضا تهما بتزوير فحوص كورونا لتجار المخدرات، مما يسهل حركتهم خلال فترة الإغلاق، كما أنهم متهمون بإساءة معاملة المشتبه بهم وتعذيبهم، وهو سلوك شبهته براديلا بأساليب عصابات الجريمة المنظمة.

اعتقال عصابة الضباط الإيطالية

اعتقلت السلطات الإيطالية 7 ضباط وأغلقت مركز الشرطة الذي كانوا يعملون به، بعدما وجهت لهم اتهامات "مشينة".

23.jpg

الإفراج عن 2626 متظاهراً وإعفاءات وتعيينات عقب «مجزرة السنك»

مسيرات طلابية وإضراب يشلّ مدارس العراق

رغم الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة العراقية ليلة الجمعة والذي عرف إعلامياً بـ«مجزرة السنك» والذي أدى إلى مقتل 25 شخصاً على الأقل.

اعتقلت ميليشيا الحوثي قبل أيام 26 ضابطاً من منتسبي جهاز الأمن السياسي «جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني» بالعاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر أمنية مسؤولة، أن من بين المعتقلين رئيس دائرة التوجيه العميد علي الشاحذي، وأودعتهم جميعاً في سجون «جهاز الأمن السياسي».
وأضافت المصادر أن قيادة الميليشيا لفقت تهماً كيدية للضباط المعتقلين لرفضهم الانصياع لسياستها القمعية. وبحسب المصادر فإن المعتقلين يتعرضون لمعاملة سيئة وشتى أنواع الانتهاكات النفسية والجسدية في سجون الميليشيا المعروفة بـ «جهاز الأمن السياسي».
وكانت ميليشيا الحوثي قامت خلال الأشهر الأخيرة بإحالة مئات الضباط من منتسبي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) إلى التقاعد، وإحلال عناصر من «الأمن الوقائي» التابع لها عوضاً عنهم، ما يضمن للميليشيا ولاء الجهاز الكامل.
وقررت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، أخيراً، إنشاء جهاز أمني قمعي جديد على أنقاض جهازي الاستخبارات اليمنية (الأمن القومي والأمن السياسي)، تحت مسمى «الأمن والمخابرات».

ميليشيا الحوثي تعتقل 26 ضابطاً من «جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني»

اعتقلت ميليشيا الحوثي قبل أيام 26 ضابطاً من منتسبي جهاز الأمن السياسي «جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني» بالعاصمة صنعاء.

أكّد مصدر في المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اعتقال عدد من كبار ضباط الجيش وقيادات من رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية.
وأكدت مصادر أن من بين المعتقلين، رئيس الأركان الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر أحمد بحر.
وأكدت المصادر أن المعتقلين جميعهم من المنتمين للنظام المخلوع، وبدأوا تحركات داخل القوات المسلحة للانقضاض على السلطة ومحاولتهم تنفيذ انقلاب عسكري. وشدّدت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها، أن جميع الضباط الذين تم التحفظ عليهم كانوا امتداداً للنظام السابق في المؤسسة العسكرية، ويمثلون الجناح العسكري لتنظيم الإخوان، كما أنهم دبروا وخططوا للاستيلاء على السلطة عبر الانقلاب بمساندة عدد من القيادات السياسية المنتمية للحزب الرئيس المخلوع عمر البشير، وأكدت أن الجهات الأمنية وضعت يدها على كل الأدلة والمستندات لتعلقه بالمحاولة الفاشلة.
وأشارت المصادر، إلى أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق مع رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب المتحفظ عليه بأحد مقرات الاستخبارات العسكرية، كما أكدت اعتقال وزير الخارجية الأسبق بالنظام المخلوع علي كرتي، ووزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، الذي كان يشرف على كتائب الأمن الشعبي الخاصة، وعدد من قيادات التنظيم الذين لم تطلهم الاعتقالات عقب الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل الماضي. ولفتت إلى أن المجلس العسكري سيكشف خلال مؤتمر صحافي خلال ساعات كل التفاصيل المتعلقة بالمحاولة الانقلابية.
مراسم توقيع 
إلى ذلك، كشفت مصادر، أمس، عن أنه سيتم التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان، الأحد المقبل. وأوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق، بإعطاء مقعدين في المجلس السيادي، للجبهة الثورية، من حصة قوى إعلان الحرية والتغيير. وأضافت أنه سيتم تشكيل المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء عقب التوقيع على الإعلان الدستوري.
ونص اتفاق الإعلان السياسي الذي وقع، مؤخرا، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على منح الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى ثلاثة أعوام.
انتقال سياسي 
في الأثناء، اعتبر الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه يجب على السودان أن يدخل مرحلة الانتقال السياسي دون تأخير. وإثر اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تمركز حول الأوضاع في السودان، قال كون فيرفاك، مدير شؤون أفريقيا في الاتحاد الأوروبي: «السودان يحتل موقعاً حساساً في قضايا الهجرة والأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي».
ونفى فيرفاك أن يكون الاتحاد قدم أي دعم لقوات الأمن أو لقوات الدعم السريع في السودان، معتبراً أن هذه الاتهامات زائفة وتفتقر لأي أساس. واعتبر فيرفاك أن المهم الآن هو دخول البلاد مرحلة الانتقال السياسي من دون تأخر، معتبراً أن إصلاح أجهزة الأمن وهيكلة القوات المسلحة مسألة تطرح في المستقبل.

مصادر: التوقيع على الإعلان الدستوري الأحد

اعتقال ضباط وقيادات من حزب البشير خطّطوا لانقلاب

02.JPG

أكّد مصدر في المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اعتقال عدد من كبار ضباط الجيش وقيادات من رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية.

نقلت وسائل إعلام سودانية، أنباء عن اعتقال بكري حسن صالح الذي شغل منصب مستشار لدى الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير.
ونشرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أسماء عدد من ضباط الجيش الذين قيل إنهم "اعتقلوا، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى اللواء دكتور نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبد العظيم محمد الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي".
كما أكدت اعتقال وزير الخارجية الأسبق بالنظام المخلوع علي كرتي وعدد من قيادات التنظيم الذين لم تطالهم الاعتقالات مع بداية التغيير الذي حدث بعد الحادي عشر من أبريل الماضي، ولفتت إلى أن المجلس العسكري سيكشف خلال مؤتمر صحافي في غضون الساعات المقبلة كل التفاصيل المتعلقة بالمحاولة الانقلابية.
وبحسب موقع "أخبار السودان"، فإن "محاولة انقلابية فاشلة حدثت صباح الأربعاء، وأنها ليست الأولى ضد "المجلس العسكري السوداني"، إذ سبقتها محاولة في الثالث عشر من شهر يونيو الماضي، واعتقل الجيش على إثرها مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من 5 ضباط، أما الثانية فعدد أفرادها 12 ضابطا.

أسماء عدد من الضباط المعتقلين بعد محاولة الانقلاب في السودان

نقلت وسائل إعلام سودانية، أنباء عن اعتقال بكري حسن صالح الذي شغل منصب مستشار لدى الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير.

كشفت مصادر سودانية لـ «البيان» عن اعتقالات نفذها المجلس العسكري الانتقالي طالت عدداً كبيراً من كبار الضباط بالجيش السوداني، على رأسهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وأكدت المصادر أن المعتقلين جميعهم من المنتمين للنظام المخلوع، وبدأوا تحركات داخل القوات المسلحة للانقضاض على السلطة ومحاولتهم تنفيذ انقلاب عسكري.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها لأنها غير مخول لها الحديث، أن جميع الضباط الذين تم التحفظ عليهم كانوا امتداداً للنظام السابق في المؤسسة العسكرية ويمثلون الجناح العسكري لتنظيم الإخوان، كما أنهم دبروا وخططوا للاستيلاء على السلطة عبر الانقلاب بمساندة عدد من القيادات السياسية المنتمية لحزب الرئيس المخلوع عمر البشير، وأكدت أن الجهات الأمنية وضعت يدها على كل الأدلة والمستندات المتعلقة بالمحاولة الفاشلة.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق مع رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب المتحفظ عليه بأحد مقرات الاستخبارات العسكرية، كما أكدت اعتقال وزير الخارجية الأسبق بالنظام المخلوع علي كرتي وعدد من قيادات التنظيم الذين لم تطالهم الاعتقالات مع بداية التغيير الذي حدث بعد الحادي عشر من أبريل الماضي، ولفتت إلى أن المجلس العسكري سيكشف خلال مؤتمر صحافي في غضون الساعات المقبلة كل التفاصيل المتعلقة بالمحاولة الانقلابية.

اعتقال رئيس أركان الجيش السوداني وعدد من قيادات الإخوان

كشفت مصادر سودانية لـ «البيان» عن اعتقالات نفذها المجلس العسكري الانتقالي طالت عدداً كبيراً من كبار الضباط بالجيش السوداني.

جدد المجلس العسكري الانتقالي حرصه على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير المحرك الرئيسي للشارع السوداني، ملتزماً بإزالة العقبات كافة أمام الفترة الانتقالية، وملتزماً بمحاسبة كل من ارتكب فظاعات في حق الشعب السوداني حتى ولو من داخل القوات النظامية، محذراً في الوقت ذاته من تربص النظام السابق بالثورة الوليدة، وكشف عن أن المحاولات الانقلابية الأخيرة كلها كانت بترتيب من خلاياه النائمة.. وبالتزامن خرج أمس آلاف السودانيون في عدد من مدن البلاد مطالبين بالقصاص لشهداء حادثة فض الاعتصام.
وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، أن «المجلس ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير بل شريك». وفي كلمة أمام تجمع جماهيري بمدينة حجر العسل، تعهد المسؤول السوداني، السبت، «بمحاسبة أي فاسد». وقال حميدتي إن «انحيازنا للثورة لم يكن من فراغ»، مشدداً على «ضرورة السير للأمام، وعدم الالتفات للخلف».
وفي سياق آخر قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن ياسر العطا، إن خلايا «النظام القديم» المعزول وراء المحاولات الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد بعد سقوط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي. 
وأوضح العطا،في تصريح لصحيفة محلية، أن المحاولات الانقلابية هدفت لإبعاد المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير من المشهد السياسي. وكانت مصادر أبلغت «البيان» أن المحاولة الأخيرة من تخطيط وتمويل وتنفيذ عناصر «الأخوان» وأن عدداً من الضباط المعتقلين على ذمتها لا يخفون انتماءهم للتنظيم.
في الأثناء شارك آلاف السودانيين أمس في مسيرات بأرجاء البلاد لتأبين ضحايا المظاهرات. ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات السبت تحت شعار «العدالة أولاً» في أرجاء البلاد في الذكرى الأربعين لضحايا فض الاعتصام الذي أثار تنديدا دوليا.
تأجيل
قالت عضو وفد التفاوض عن تحالف الحرية والتغيير ميرفت حمد النيل لفرانس برس «تم تأجيل محادثات اليوم»، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل. يأتي ذلك فيما قال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات، إن الاجتماع حول الإعلان الدستوري تم تأجيله إلى اليوم الأحد بطلب من الطرفين.

تظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدد من المدن السودانية تطالب بالقصاص

«العسكري الانتقالي» يؤكد أهمية الشراكة مع «قوى الحرية»

target2193845176309321945.jpg

أحبطت في الخرطوم التي تترقب اتفاقاً بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير محاولة انقلابية إخوانية التخطيط والتنفيذ والتمويل، بحسب مصادر سودانية تحدثت لـ«البيان» مستشهدة بما تسرب من معلومات حول الضباط المعتقلين وأبرزهم العقيد معاش محمد زاكي الدين الذي كشفت أسرته عن اعتقاله الأربعاء الماضي في مطار الخرطوم وهو يهم بالخروج من البلاد.
وطبقاً للمصادر فإن زاكي الدين هو ضابط منتمي لتنظيم «الإخوان» سبق وأن أدين في العام 2013 بمحاولة انقلابية قادها الضابط الإسلامي ذائع الصيت العميد محمد إبراهيم عبدالجليل الملقب بـ«ود إبراهيم» وصدر بحقه حكماً بأربع سنوات سجن غير أنهم خرجوا بموجب عفو من الرئيس المخلوع عمر البشير.
احباط
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، إحباط محاولة انقلاب من قبل عدد من الضباط. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق جمال الدين عمر، في مؤتمر صحفي إن «المدبرين والمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، بلغ عددهم 12 ضابطاً، منهم 7 بالخدمة، و5 أحيلوا على المعاش، و4 ضباط صف»، مشيرا إلى أنه «تم التحفظ عليهم».
وأكد المجلس العسكري في السودان أنه «جاري القبض على المشاركين الآخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية». وأضاف: «باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق معهم، وسيتم تقديمهم للمحاكمة العاجلة».
كما شدد على أن «القوات الأمنية حريصة على أمن الوطن والمواطن، وتحقيق التحول السياسي المنشود». وأشار عمر إلى أن المحاولة الانقلابية «جاءت في توقيت دقيق، لاستباق الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير».
مخاطر
واستطرد قائلاً: «رأينا حجم المخاطر والتهديدات التي تحاك ضد أمن وسلامة الوطن، بواسطة هذه المجموعة الرافضة لمطالب الشعب، لكن التنافس على حكم البلاد سيكون عبر صناديق الاقتراع، وليس بالانقلابات العسكرية التي تعطل عجلة التنمية والازدهار». واختتم رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي حديثه بالقول:
«تعاهدكم القوات المسلحة، وأجهزة الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات، بالعمل سوياً للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن، وندعو المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة المندسين».
في الأثناء كشفت مصادر سودانية رفيعة أن جماعة «الإخوان» التي ظلت تسيطر على مفاصل الحكم في السودان لثلاثين عاماً هي التي قادت عدداً من المحاولات الانقلابية منذ الإطاحة بعمر البشير في سبيل العودة إلى الحكم، وأكدت المصادر التي تحدثت لـ«البيان» شريطة عدم الكشف عن اسمها أن الضباط المعتقلين في المحاولة الأخيرة جميعهم ينتمون إلى التنظيم العسكري للإخوان.
مشيرة إلى أن بعضهم ينتمي لجهاز الأمن والمخابرات والبعض الآخر ينتمي للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن من بين الذين ورد اسمهم في التحقيقات مع الضباط المعتقلين هم قيادات مدنية في حزب البشير، وأشارت المصادر أن قائد المحاولة والذي يعتقد أنه فر خارج السودان هو ضابط منتمٍ لحزب المخلوع.
مشيرة إلى أن الاستخبارات العسكرية تبذل مجهودات كبيرة لمعرفة مكانه واعتقاله، وقالت المصادر إن المحاولة تم إحباطها في طور التخطيط، مشيرة إلى أن الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية رصدت تحركات واتصالات بين الضباط المعاشيين وآخرين في الخدمة وأن عدة اجتماعات عقدت بينهم بهدف توزيع الأدوار والانقضاض على الحكم.
استكمال وثيقة الاتفاق اليوم
قالت الوساطة الأفريقية في السودان إن هناك اتفاقاً كاملاً بين قوى الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المتعلق بكافة هيئات المرحلة الانتقالية.وقال الوسيط الأفريقي محمد حسن لبات إنه سيكون هناك اجتماع ثان اليوم السبت لاستكمال المناقشات وتوقيع وثيقة الاتفاق السياسي.
وأكد لبات أن تسليم الوثيقة النهائية للاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير قد تأجل لمطلع الأسبوع المقبل .
مشيرا إلى أن التوقيع الرسمي للوثيقة تعطل لأسباب فنية بحتة. وتتمثل أبرز نقاط الاتفاق في تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية، وتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات، وإقامة مجلس سيادي لثلاث سنوات، وإرجاء المجلس التشريعي ريثما تتشكل الحكومة المدنية بالإضافة إلى التحقيق الشفاف بالأحداث الدموية.
من جانبه، دعا المجلس العسكري السوداني للتكاتف لإنجاح الاتفاق مع المعارضة رغم ملاحظات الطرفين على بعض النقاط بعد صياغتها قانونياً. من ناحية أخرى، أكد وزير خارجية فنلندا بيكا هافستو الذي يزور الخرطوم حاليًا، دعم الاتحاد الأوروبي للسودان للوصول لاتفاق يقود للاستقرار ويمنع العنف ويؤدي لتشكيل حكومة.

المجلس العسكري يعلن إحباطها واعتقال 16 ضابطاً

مصادر سودانية لـ«البيان»: المحاولة الانقلابية «إخوانية»

target8517967213317866383.jpg

أحبطت في الخرطوم التي تترقب اتفاقاً بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير محاولة انقلابية إخوانية التخطيط والتنفيذ والتمويل.

أحبطت في الخرطوم، التي تترقب اتفاقاً بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، محاولة انقلابية إخوانية التخطيط والتنفيذ والتمويل، بحسب مصادر سودانية تحدثت لـ «البيان» مستشهدة بما تسرب من معلومات حول الضباط المعتقلين وأبرزهم العقيد معاش محمد زاكي الدين، الذي كشفت أسرته عن اعتقاله الأربعاء الماضي في مطار الخرطوم وهو يهم بالخروج من البلاد.
وطبقاً للمصادر فإن زاكي الدين هو ضابط منتمي لتنظيم «الإخوان» سبق وأن أدين في العام 2013 بمحاولة انقلابية قادها الضابط الإسلامي ذائع الصيت العميد محمد إبراهيم عبدالجليل الملقب بـ«ود إبراهيم» وصدر بحقه حكماً بأربع سنوات سجن غير أنهم خرجوا بموجب عفو من الرئيس المخلوع عمر البشير.
احباط
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، إحباط محاولة انقلاب من قبل عدد من الضباط. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق جمال الدين عمر، في مؤتمر صحفي إن «المدبرين والمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، بلغ عددهم 12 ضابطاً، منهم 7 بالخدمة، و5 أحيلوا على المعاش، و4 ضباط صف»، مشيرا إلى أنه «تم التحفظ عليهم».
وأكد المجلس العسكري في السودان أنه «جاري القبض على المشاركين الآخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية». وأضاف: «باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق معهم، وسيتم تقديمهم للمحاكمة العاجلة». كما شدد على أن «القوات الأمنية حريصة على أمن الوطن والمواطن، وتحقيق التحول السياسي المنشود». وأشار عمر إلى أن المحاولة الانقلابية «جاءت في توقيت دقيق، لاستباق الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير».
مخاطر
واستطرد قائلاً: «رأينا حجم المخاطر والتهديدات التي تحاك ضد أمن وسلامة الوطن، بواسطة هذه المجموعة الرافضة لمطالب الشعب، لكن التنافس على حكم البلاد سيكون عبر صناديق الاقتراع، وليس بالانقلابات العسكرية التي تعطل عجلة التنمية والازدهار». واختتم رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي حديثه بالقول: «تعاهدكم القوات المسلحة، وأجهزة الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات، بالعمل سوياً للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن، وندعو المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة المندسين».
في الأثناء كشفت مصادر سودانية رفيعة أن جماعة «الإخوان» التي ظلت تسيطر على مفاصل الحكم في السودان لثلاثين عاماً هي التي قادت عدداً من المحاولات الانقلابية منذ الإطاحة بعمر البشير في سبيل العودة إلى الحكم، وأكدت المصادر التي تحدثت لـ«البيان» شريطة عدم الكشف عن اسمها أن الضباط المعتقلين في المحاولة الأخيرة جميعهم ينتمون إلى التنظيم العسكري للإخوان، مشيرة إلى أن بعضهم ينتمي لجهاز الأمن والمخابرات والبعض الآخر ينتمي للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن من بين الذين ورد اسمهم في التحقيقات مع الضباط المعتقلين هم قيادات مدنية في حزب البشير، وأشارت المصادر أن قائد المحاولة والذي يعتقد أنه فر خارج السودان هو ضابط منتمٍ لحزب المخلوع، مشيرة إلى أن الاستخبارات العسكرية تبذل مجهودات كبيرة لمعرفة مكانه واعتقاله، وقالت المصادر إن المحاولة تم إحباطها في طور التخطيط، مشيرة إلى أن الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية رصدت تحركات واتصالات بين الضباط المعاشيين وآخرين في الخدمة وأن عدة اجتماعات عقدت بينهم بهدف توزيع الأدوار والانقضاض على الحكم.
استكمال وثيقة الاتفاق اليوم
قالت الوساطة الأفريقية في السودان إن هناك اتفاقاً كاملاً بين قوى الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المتعلق بكافة هيئات المرحلة الانتقالية.وقال الوسيط الأفريقي محمد حسن لبات إنه سيكون هناك اجتماع ثان اليوم السبت لاستكمال المناقشات وتوقيع وثيقة الاتفاق السياسي.وأكد لبات أن تسليم الوثيقة النهائية للاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير قد تأجل لمطلع الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن التوقيع الرسمي للوثيقة تعطل لأسباب فنية بحتة. وتتمثل أبرز نقاط الاتفاق في تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية، وتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات، وإقامة مجلس سيادي لثلاث سنوات، وإرجاء المجلس التشريعي ريثما تتشكل الحكومة المدنية بالإضافة إلى التحقيق الشفاف بالأحداث الدموية.
من جانبه، دعا المجلس العسكري السوداني للتكاتف لإنجاح الاتفاق مع المعارضة رغم ملاحظات الطرفين على بعض النقاط بعد صياغتها قانونياً. من ناحية أخرى، أكد وزير خارجية فنلندا بيكا هافستو الذي يزور الخرطوم حاليًا، دعم الاتحاد الأوروبي للسودان للوصول لاتفاق يقود للاستقرار ويمنع العنف ويؤدي لتشكيل حكومة.

مصادر سودانية لـ "البيان": المحاولة الانقلابية "إخوانية"

أحبطت في الخرطوم، التي تترقب اتفاقاً بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، محاولة انقلابية إخوانية التخطيط والتنفيذ والتمويل.

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/754.jpg" target="_blank"><img alt="" height="263" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/754.jpg" width="250"/></a>
شرعت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في تنفيذ حملة اعتقالات واسعة وسط ضباط الجيش بحسب نواب في البرلمان، مشيرين إلى أن الضباط المعتقلين تم إيداعهم سجن «صيدنايا»، بالتزامن مع تطورات ميدانية وسياسية من شأنها تغيير المعادلة على الأرض، وفيما قصفت تركيا مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً شرعت «قسد» التي تراجعت أمام «داعش» في بعض المناطق بالفرات في لملمة صفوفها تمهيداً لهجوم معاكس تسترد عبره ما فقدته من مناطق. وقصف الجيش التركي بالمدفعية مواقع تابعة للقوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة وتعدها أنقرة «إرهابية» في شمالي سوريا.
واستهدف القصف «ملاجئ» تابعة لقوات حماية الشعب الكردية شرقي الفرات في عين العرب. وجاء الهجوم غداة قمة جمعت قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا عقدت في اسطنبول وتناولت الأزمة السورية حيث تبنى المشاركون بياناً أكدوا فيه التزامهم «العمل معاً لخلق الظروف الملائمة لضمان السلام والأمن في سوريا».
وقللت المعارضة السورية من نتائج تلك القمة وقال الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان،، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لا أعتقد أن القمة تمثل انفراجة لعملية السلام لأن الرئيس الروسي لم يعط الضوء الأخضر بعد لبشار الأسد كي ينخرط في العملية السياسية». وأضاف رمضان: «لم يتخذ النظام حتى الآن أي خطوة لتسهيل عمل اللجنة المعنية بصياغة الدستور أو العملية السياسية».
تحشيد قوات
إلى ذلك قال التحالف الدولي، إن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المناطق في منطقة الفرات مؤقتة وستتم استعادتها.
وأضاف التحالف الدولي، في بيان، إن القتال في منطقة وادي الفرات الأوسط صعب، وستستعيد قوات سورية الديمقراطية ما فقدته.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد قتل ما لا يقل عن 40 من عناصر سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، وأسر كثيرين آخرين واستعاد مناطق كان فقدها في وقت سابق من الشهر الجاري في شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق.
وقال قائد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية إن قوات خاصة كردية انضمت إلى عملية هجومية على عناصر تنظيم داعش، وقال القائد العسكري إن المقاتلين العرب من قوات مجلس دير الزور العسكري استطاعوا التقدم في الحملة حتى «مستوى محدد»، لكن تنظيم داعش يقاوم بشراسة أكبر مع اقتراب الهجوم من جيوبه الأخيرة.
اعتقالات
في الأثناء كشف مصدر برلماني سوري، عن قيام الجهات الأمنية في نظام الأسد، باعتقال «عدد كبير جداً» من الضباط العاملين في جيشه، وإيداعهم السجن. وقال نبيل صالح النائب في برلمان النظام السوري، إنه تم اعتقال عدد كبير جداً من الضباط وإيداعهم السجن، منذ 8 أشهر، على حد قوله في منشور له بحسابه على فيسبوك الذي أثار موجة تعليقات واسعة طالبت الأسد بإصدار عفو عنهم.
وذكر البرلماني، أن الجهات الأمنية للنظام، قد قامت بإيداع الضباط المعتقلين، في سجن (صيدنايا) في ريف دمشق، وهو السجن الذي وصفته منظمة العفو الدولية بـ(المسلخ البشري) نظراً لما شهده السجن المذكور من عمليات إعدام جماعي لمعارضي الأسد، ما بين عامي 2011 و2015، من خلال تقرير صدر للمنظمة العام الماضي، أكدت فيه مقتل أكثر من 17 ألف معتقل، تحت التعذيب أو عبر عمليات الشنق الجماعي، أو ما أطلقت عليه المنظمة وصف «الإبادة الممنهجة».
ويشار إلى أن الضباط المذكورين في منشور النائب شديد الولاء لنظام الأسد، يحملون جميعاً إجازات جامعية في الهندسة، وبعضهم يحمل شهادة الدكتوراه.

«قسد» تحشد للرد على «داعش» وقصف تركي لمواقع الأكراد

الأسد يعتقل عدداً كبيراً من ضباط جيشه

target9152954065980969490.jpg

شنت السلطات التركية أمس حملة اعتقالات واسعة شملت مدنيين وعشرات العسكريين.
وقالت الشرطة في إسطنبول إن السلطات اعتقلت 51 جنديا وتسعة أشخاص آخرين بسبب صلات مزعومة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تقول أنقرة إنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016.
وأضافت إن المعتقلين من بين 89 مشتبها بهم صدرت أوامر باعتقالهم في إطار تحقيق يجريه الادعاء في إسطنبول ويشمل تسعة أقاليم.
وفي تطور منفصل ذكرت صحيفة «حريت» أن ممثلي الادعاء في أنقرة أصدروا مذكرات اعتقال بحق 13 من كبار الضباط ثلاثة منهم لا يزالون في الخدمة.
في غضون ذلك، هاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو، أردوغان، متوعدا بالقيام بـ«ثورة» في وجه «نظام الرجل الواحد».
وقال كيليتشدار أوغلو في خطاب أمام أنصاره في الذكرى الـ95 لتأسيس الحزب، «نحن نستعد لثورة تركيا الرابعة، يجب أن نقيم نظاما يلبي احتياجات الناس وليس نظاما يظلم ويرعب وتعهد بمواصلة الكفاح ضد حكم حزب العدالة والتنمية، الذي صاغ نموذجا رئاسيا جديدا لتحويل الجمهورية إلى «نظام الرجل الواحد».
وأضاف:«إذا كنا دعاة حقيقيين للديمقراطية، فيجب أن نعمل بمبدأ فصل السلطات. يجب أن نلغي هذا النظام الفردي. سيحقق حزب الشعب الجمهوري مهمته عندما نكون قادرين على تتويج جمهوريتنا بالديمقراطية».
وفي ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا هذه الأيام بسبب انهيار العملة المحلية، قال كيليتشدار أوغلو، إن المسؤول الوحيد عن التدهور الاقتصادي في العقد الأخير هو حكومة أردوغان. وأضاف: «لقد جمعوا الملايين من الليرات من الضرائب.
لم يكتفوا بذلك، بل خصخصوا جميع شركات الدولة، من أجل لا شيء. لقد أغرقوا الدولة في الديون. سنقدم شكوى جنائية ضد هذه التصرفات». وتابع: «لقد وضعت حكومة أردوغان تركيا في دين هائل، بعد أن تلقت مليارات الدولارات من القروض من الخارج على مر السنين».

زعيم المعارضة يتوعد أردوغان بثورة ضد نظام الرجل الواحد

تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات العسكريين

af10d7ff00185a75877a3915c0790591.jpg

شنت السلطات التركية أمس حملة اعتقالات واسعة شملت مدنيين وعشرات العسكريين.

أقر رئيس النظام السوري، بشار الأسد بوجود ضباط إيرانيين يساعدون قواته، فيما دعا الولايات المتحدة بمغادرة سوريا، مهدداً بأنها إنْ لم تفعل سيجبرها على ذلك.
في وقت سيطرت فصائل المعارضة السورية على ثلاثة مواقع لتنظيم داعش في هجوم شنته بمحافظة درعا جنوب سوريا. بينما أعلنت فصائل من المعارضة السورية، اغتيال رئيس فرع الأمن السياسي في مدينة حلب (شمال غربي البلاد) المقدم سومر زيدان الذي اشتهر بالتعذيب. وخلال مقابلة جديدة للأسد بثتها قناة «روسيا اليوم».
، وجّه الأسد رسالة إلى الولايات المتحدة يطالبها فيها بمغادرة سوريا، مهدداً بأنها إنْ لم تفعل سيجبرها على ذلك. كما هدد الأسد باستخدام القوة ضد «قوات سوريا الديمقراطية»، إلا أنه أشار إلى استعداده للتفاوض. فيما نفى وجود ميليشيا إيرانية في بلاده، قائلاً إنهم «ضباط إيرانيون يعملون مع الجيش السوري».
محادثات
في الأثناء، تركزت محادثات وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، في العاصمة موسكو على ما وصفه خبراء بالاتفاق الروسي - الإسرائيلي، الذي وضعت بنوده الأساسية خلال محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي جرت في موسكو منذ عدة أسابيع. وكشفت مصادر مقربة من الكرملين أن الاتفاق المذكور يتضمن ثلاثة بنود أساسية:
أولاً انسحاب كل القوات الأجنبية من جنوب سوريا وتسليم هذه المنطقة إلى قوات النظام، ثانياً إخلاء المنطقة من الوجود الإيراني والميليشيات الموالية له لتكون على بعد يزيد على 25 كيلو متراً، ثالثاً توفير ضمانات روسية بعض تعرض إسرائيل لضربات من الأراضي السورية.
اغتيال
إلى ذلك، أعلنت فصائل من المعارضة السورية، أمس، اغتيال رئيس فرع الأمن السياسي في مدينة حلب (شمال غربي البلاد) المقدم سومر زيدان. وقالت الفصائل إن عملية الاغتيال وقعت على طريق حلب - خناصر. ووفقاً لناشطين يعتبر زيدان من أبرز الضباط الذين أشرفوا على تعذيب عشرات المعتقلين في سجون النظام السوري بحلب، وخاصة فرع الأمن السياسي.
إلى ذلك، سيطرت فصائل المعارضة السورية على ثلاثة مواقع لتنظيم داعش في هجوم شنته فجر أمس بمحافظة درعا جنوب سوريا. وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية لوكالة الأنباء الألمانية «سيطرت قواتنا على ثلاثة مواقع على أطراف بلدة حيط التي يحاصرها مسلحو جيش خالد المبايع لتنظيم داعش في منطقة اليرموك في ريف درعا الجنوبي الغربي».
وأشار إلى مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش وإصابة سبعة آخرين واغتنام كمية كبيرة من الأسلحة، مؤكداً أن «الجيش الحر أطلق عملية ضد مسلحي داعش لاقتلاعهم من المنطقة، قبل بدء المعارك مع القوات الحكومية التي تستعد لعملية عسكرية واسعة وعلى أكثر من جبهة في محافظة درعا».

الأسد يقر بوجود ضباط إيرانيين في سوريا

target8946279011047390491.jpg

أقر رئيس النظام السوري، بشار الأسد بوجود ضباط إيرانيين يساعدون قواته، فيما دعا الولايات المتحدة بمغادرة سوريا، مهدداً بأنها إنْ لم تفعل سيجبرها على ذلك.

دخلت الدوحة في حالة طوارئ غير معلنة واستنفر «تنظيم الحمدين» قوات الجيش والشرطة، موسعاً حملة الاعتقالات التي ابتدأها ليل الثلاثاء بعدد كبير من ضباط وجنود الجيش والمخابرات القطرية لتشمل إعلاميين ومعلمين ووافدين، ولم تنج من الحملة حتى زوجات بعض المعتقلين.
ووصف معارضون قطريون ما يجري في الدوحة بأنه حالة هستيرية دخل فيها النظام القطري الذي تأكد له وقوف الشعب القطري ضده واتساع دائرة الغضب من إدارة الأزمة الحالية، وبينما طالت الاعتقالات 12 من المصريين.
أكدت مواقع تديرها المعارضة القطرية أن الاعتقالات متواصلة داخل الجيش والأجهزة الأمنية، مقدرة عدد المعتقلين يومي الثلاثاء وأمس الأربعاء بـ 194 معتقلاًٍ بينهم زوجة المعتقل عبدالله بومطر المهندي التي اقتيدت إلى جهة غير معلومة في تصرف دخيل على منطقة الخليج العربي.
اعتقال مصريين
وقال موقع «قطر مباشر» المعارض، إن السلطات القطرية اعتقلت 12 مصرياً مقيمين بها، مشيرة إلى أن سبب اعتقال المصريين يعود لصلة قرابة بينهم وبين مصريين آخرين مقيمين بالإمارات والسعودية والبحرين.
وكتبت «قطر مباشر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عاجل.. قطر تعتقل 12 مقيماً مصرياً لوجود صلة قرابة بينهم وبين مصريين آخرين مقيمين بالإمارات والسعودية والبحرين.. اعتقالات قطر».
ويأتي اعتقال المصريين في إطار سلسلة من الاعتقالات شنتها السلطات القطرية أول من أمس، وشملت 62 جندياً قطرياً، والعقيد حسن يوسف الملا مدير مكتب رئيس الأركان القطري، مرجعاً سبب ذلك لرفضه الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطري، كما شملت الاعتقالات معلمين وإعلاميين بحسب مواقع قطرية وعدت بكشف أسمائهم، واصفة الحملة بالعشوائية.
حالة طوارئ 
إلى ذلك أكدت مصادر خليجية أن قطر دخلت في حالة طوارئ 100%، حيث تتم اعتقالات في صفوف القوات المسلحة والشرطة، مشيرة إلى وضع أجهزة تصنت في الفنادق، والعديد من الدوائر الحكومية، وقالت المصادر إن الدوحة تعيش حالة من عدم الاستقرار، بعد «الهستيرية» التي أصابت النظام الحاكم، مشيرة إلى أن الإجراءات والاعتقالات الأخيرة نشرت الخوف في الشوارع .
بينما وسعت من دائرة الغضب ودفعت بالعديد من القطريين الذين تم اعتقال أبنائهم إلى المجاهرة علناً من داخل البلاد باعتراضهم على تلك الإجراءات، ما دفع جهاز المخابرات القطرية، بشن حملة اعتقالات جديدة في مناطق متفرقة بالبلاد، خوفاً من انكسار حاجز الخوف.
اشاعة الخوف وقالت المصادر الرفيعة إن حملة الاعتقالات شملت مناطق الوكرة والخور وأم صلال، كما اعتقلت أجهزة الأمن القطرية أحد النشطاء في منطقة «الداعين» يدعى مساعد حمد النصف، ونجله خالد مساعد، كما اعتقلت الأجهزة المواطنة فاطمة محمد السعدي بعد تصويرها لأحد المراكز التجارية في العاصمة الدوحة وهي خالية ونشر الفيديو في وسائل التواصل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة التي يقوم بها جهاز المخابرات القطرية تستهدف حمل القطريين على السكوت وعدم الاعتراض على الإجراءات المتخذة مقدرة عدد المعتقلين بـ 194 معتقلاً من مختلف القبائل والعائلات القطرية.
من جهة أخرى، كشفت المصادر عن اتصالات تجريها قطر مع شركتي مواقع التواصل الاجتماعي العملاقتين «تويتر» و«فيسبوك» لحضهما على عدم نشر أي وثائق أو بيانات تصدر عن المعارضة القطرية في الداخل والخارج وخاصة «جبهة تحرير قطر» وغلق كل الحسابات التي يتعامل المعارضون القطريون في الخارج.
وقالت المصادر إن الدوحة عرضت على الشركتين العالميتين مبالغ مالية ضخمة لهذا الغرض.
غضب ليبي
إلى ذلك أثارت زيارة وفد من مليشيات «البنيان المرصوص» إلى قطر، وأداء التحية العسكرية، وتقديم ما سمي «درع الشكر والعرفان» لرأس نظام الدوحة جدلاً وغضباً واسعاً في ليبيا، بينما أعلن عن قرار قطري باستقطاب 500 مسلح من تلك المليشيات تحت غطاء أكاديمي، وهو ما وصفته مصادر مطلعة بأنه شكل جديد من أشكال تجنيد المرتزقة واستقبالهم في الدوحة، للمشاركة في حماية تنظيم الحمدين المتهالك.
وللتغطية على ذلك، زعم الناطق باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص» محمد الغصري أن 500 من شباب المليشيات ينتمون إلى 24 مدينة ليبية سيدرسون في قطر، مضيفاً أن الزيارة تأتي للتأكيد على أن قطر لا تدعم الإرهاب ولتقديم الشكر لدعمها الحرب على تنظيم داعش في سرت، وفق زعمه.
وقال الغصري في حديث لقناة «النبأ» التلفزيونية المصنفة ضمن الكيانات الإرهابية، التي يمتلكها رجل قطر الأول في ليبيا عبد الحكيم بالحاج، إن 200 من الـ 500 سيدرسون لنيل الماجستير والدكتوراه، فيما سيدرس 300 آخرون بالكليات العسكرية بقطر.
ختام زيارة
وكان وفد من غرفة عمليات «البنيان المرصوص» اختتم أمس زيارة إلى الدوحة لتقديم واجب الولاء إلى نظام الدوحة، تم الاتفاق خلالها على أن تقدم قطر دعماً فنياً ولوجستياً للمليشات، فيما أشارت مصادر ليبية إلى أن المحادثات تناولت مسائل عدة منها سعي مسلحي «البنيان المرصوص» للسيطرة على العاصمة طرابلس بعد أن نجحت قوات محلية في طرد المليشيات الخارجة عن القانون.
وكذلك رغبة قطر في إطلاق معركة جديدة لمحاولة السيطرة على منطقة الهلال النفطي من جديد بعد أن كان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حررها من الجماعات المسلحة في سبتمبر 2016 ثم من ميلشيات سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية المدعومة من الدوحة في مارس الماضي.
إلى ذلك، نقلت وكالة عروس البحر الليبية عن مراقبين أن الزيارة جاءت لإرسال رسالة مزعومة من قبل قطر للعالم، مفادها بأن قطر لا تعاني من عزلة ومقاطعة في محيطها العربي بسبب دعمها الإرهاب.
السراج يتحرك
وعلى الصعيد الرسمي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بياناً إلى «كل وحدات الجيش» بشأن ما تبين له من قيام بعض الضباط بعقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين في الداخل والخارج أو القيام بزيارات إلى بعض الدول لمناقشة مواضيع عسكرية من دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة في إشارة منه إلى زيارة قادة عملية البنيان المرصوص إلى دولة قطر.
وأشار السراج في بيانه إلى أن هذه الأفعال تعد من قبيل الأعمال المحظورة على العسكريين ومعاقب عليها قانوناً، إذ يستوجب أن تتم بموافقة رسمية من القائد الأعلى للجيش أو الجهات العسكرية المختصة الأخرى كما أنها تمثل إخلالاً جسيماً بالضبط والربط ومخالفة صريحة للتعليمات وهو الأمر الذي يستوجب معه التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبيها، وذلك بالتحقيق معهم من قبل الجهات القضائية المختصة في «الجيش».
وأضاف البيان أنه وبناء على ذلك فقد تقرر حظر قيام جميع الضباط بارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا البلاغ مهما كانت الأٍسباب وعلى الجميع التقيد بالإجراءات المعمول بها بهذا الشأن على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مخالف بما في ذلك التحقيق والمحاكمة والإجراءات التبعية الأخرى المترتبة على صدور أحكام بحقهم، مشدداً في ذات الوقت على وضع هذا البلاغ موضع التنفيذ الفوري وعلى الجميع التقيد به وإبلاغ السراج بأي مخالفة لأحكامه.
من جانبه، طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري، حكومته بموقف واضح من زيارة عناصر قيادية في مليشيات «البنيان» المرصوص إلى قطر.

نتائج البحث عن: الضباط المعتقلين